السيناريوهات المتوقعة لليبيا إثر اتفاقات ليبية أولية

علي ابو حبلة

إعادة تفعيل المفاوضات الليبية مرّة جديدة، من بوّابة المغرب كما حصل عام 2015، وفي سويسرا أيضاً، وحضرتها مجموعات مصغّرة من سياسيين؛ بينهم نواب من البرلمان و» المجلس الأعلى للدولة»، على أن تُختَتم اللقاءات بلقاء أوسع في الأسابيع المقبلة. لكن، على غرار « اتفاق الصخيرات»، يجري العمل من قبل قوى دوليه واقليميه على فرض حلّ فوقي يخشى من تداعياته وهو غير مضمون النتائج، يعاد من خلاله إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، مع وعود بإجراء انتخابات واستفتاء على الدستور.

التحركات الدولية والاقليمية أثمرت خلال الأسابيع الماضية تراجع عمليات إدخال الأسلحة والمسلحين إلى ليبيا، سواء من ناحية محور المشير خليفة حفتر في شرق البلاد المدعوم من مصر والإمارات وروسيا، أو من ناحية حكومة « الوفاق» المتركّزة في طرابلس والمدعومة من تركيا. بالتوازي، ظهرت فجأة مفاوضات في المغرب، أبطالها وفدان عن البرلمان العامل في طبرق (شرق) و» المجلس الأعلى للدولة» العامل في طرابلس، والأخير هيكل استشاري تَأسّس بموجب « اتفاق الصخيرات».

أفضت النقاشات في المغرب، السبت الماضي، إلى توقيع « مسوّدة اتفاق» حول معايير تعيين المسئولين في المناصب العليا في البلاد، وهي تخصّ تحديداً المؤسسات المالية والإدارية المهمّة، وإعادة توزيع مقارّ عملها في شرق ليبيا وجنوبها وغربها. كذلك عُقدت في سويسرا لقاءات غير معلنة لسياسيين، تجهيزاً لمؤتمر أوسع في الأسابيع القليلة المقبلة، يُفترض أن تُعلَن فيه خريطة طريق للمرحلة القادمة.

من ناحيته، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الأعلى لحكومة « الوفاق»، فايز السراج، الأربعاء، استعداده للاستقالة بحلول نهاية الشهر المقبل، في حال اتفاق المشاركين في المفاوضات على تركيبة جديدة للسلطة التنفيذية. أمّا الحديث المتداول في الأروقة السياسية فيشير إلى التوجّه لتشكيل مجلس رئاسي جديد لحكومة وحدة، بتركيبة أقلّ عدداً من رئيس ونائبين (ينحدر كلّ منهم من أحد أقاليم البلاد الثلاثة)، ليعمل لمدّة لا تتجاوز عاماً ونصف عام تجرى في نهايتها انتخابات.

ونظراً إلى شمولية الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله، فإنه يطاول أيضاً ملفّ قطاع الطاقة الذي يدرّ على البلاد عائداتها الماليه الرئيسية. وقد أعلن الأميركيون، أخيراً، أن النفط سيعود إلى التدفق منتصف هذا الشهر، فيما أعرب حفتر عن استعداده لتطبيق ذلك باعتبار أن مَن يقفلون النفط منذ مطلع العام موالون له، لكن الأمر لم يُنفّذ حتى الآن، ويبدو أنه لن يُنفّذ حتى تكتمل التفاصيل ويضمن المشير لداعميه حصة من عائداته.

تَعرّض هذا المسار التفاوضي المتواصل لنقد حادّ من الرأي العام الليبي، على اختلاف ولاءاته. ويعود ذلك أساساً إلى المنهج الفوقي الذي يقوم على اشراك جزء من النخب المتورّطة أصلاً في الصراع. يعتبر كثيرون ما يحصل استنساخاً لتجربة الصخيرات (نسبةً إلى اسم المدينة المغربية التي وُقّع فيها اتفاق المصالحة عام 2015)، التي أشرفت عليها قوى دولية وحَوّلتها إلى أمر واقع، لكنها ولّدت أزمات وانتهت بفشل ذريع.

بمعنى ما، يُعدّ ما يحصل ارتداداً عن المنهج الذي تَبنّاه المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، الذي سعى إلى وضع أسس حوار يشارك فيه أوسع طيف ممكن من الفاعلين، قبل أن يحبطه هجوم قوات حفتر على طرابلس بداية العام الماضي. يبدو المسار التفاوضي القائم حالياً نتاج دبلوماسية دول تسعى إلى لملمة الوضع والوصول إلى حلول بأسرع وقت، أكثر من سعيها إلى بناء أسس صلبة للمستقبل.يعتبر كثيرون ما يحصل استنساخاً لتجربة الصخيرات التي ولّدت أزمات وانتهت بفشل ذريع فهل السيناريو اياه يتم استنساخه وتعود ألازمه الليبية حيث ابتدأ بفعل تضارع المتخاصمين والمتصارعين للاستحواذ والهيمنة على مقاليد الحكم وتعكس تلك الصراعات خلاف المصالح بين الدوليين والإقليميين.

ثمّة تفاصيل كثيرة قد تحبط هذا الاتفاق في حال توقيعه. أول العوائق هو التوافق حول الشخصيات التي ستُشكّل المجلس الرئاسي الجديد، وهو ما سيخضع بالضرورة لحسابات المصلحة، المحلية والخارجية، فيما قد يتمّ اللجوء إلى شخصيات لم يقترحها أحد، كما في حالة السراج وفريقه سابقاً. كذلك، تبرز ضرورة المصادقة على المجلس الجديد بالأغلبية من البرلمان و» المجلس الأعلى للدولة»، الأمر الذي فشل في حالة حكومة « الوفاق».